پلیس هند در حال بررسی خودرویی که بر اثر انفجار دهلی‌نو در ماه فوریه به شدت آسیب دید

بر اساس گزارش‌ها، دادگاهی در هند برای یک تبعه دیگر ایران به ظن دست داشتن در حمله فوریه گذشته در دهلی‌نو حکم بازداشت صادر کرده است.

پیش از این، پلیس هند اعلام کرده بود که حکم بازداشت سه مرد ایرانی‌الاصل را به اتهام مشارکت آنها در حمله دهلی‌نو صادر کرده است. گفته شده است که این سه نفر هم‌اکنون در ایران به سر می‌برند.

روز سیزدهم فوریه گذشته، انفجار در یک خودروی متعلق به سفارت اسرائیل در دهلی‌نو، باعث مجروح شدن همسر یکی از دیپلمات‌های اسرائیلی شد.

اسرائیل ایران را به دست داشتن در این حمله متهم کرد ولی مقامات ایران این اتهامات را رد می‌کنند.

در آخرین تحولات در این زمینه، مقامات هند حکم بازداشت مسعود صداقت‌زاده، تبعه ایران، را که هم اکنون در مالزی در بازداشت به سر می‌برد، صادر کرده‌اند.

آقای صداقت‌زاده در شرایطی به دست داشتن در توطئه انفجار در دهلی‌نو متهم شده است که مقامات پلیس تایلند او را به مشارکت در انفجار بانکوک نیز متهم کرده‌اند.

انفجار در بانکوک، پایتخت تایلند، روز ۱۴ فوریه امسال و یک روز بعد از انفجار دهلی‌نو رخ داد و پس از آن، دو تبعه ایران که در حال فرار از محل انفجار دیده شده بودند، بازداشت شدند.

آقای صداقت‌زاده به عنوان مظنون سوم انفجارهای تایلند، در مالزی و زمانی که قصد داشت سوار هواپیمایی به مقصد ایران شود، بازداشت شد.

او روز پنجشنبه، ۲۴ اسفند (۱۴ مارس)، برای اولین بار در دادگاهی در کوالالامپور، پایتخت مالزی، حاضر شد تا درباره استردادش به تایلند تصمیم‌گیری شود. گفته شده است که جلسه آتی این دادگاه در ماه میلادی آینده برگزار می‌شود.

مقامات پلیس تایلند همچنین ماه گذشته اعلام کردند که از سه تبعه دیگر ایران در ارتباط با توطئه‌ای که ظن آن می‌رود برای قتل دیپلمات‌های اسرائیلی در بانکوک طراحی شده بود، بازجویی کرده‌اند.

پلیس تایلند برای دو مظنون ایرانی دیگر که گفته شده است به ایران بازگشته‌اند نیز حکم بازداشت صادر کرده است.

معرفی سه مظنون ایرانی‌الاصل در هند

یک روز پیش از صدور حکم بازداشت مسعود صداقت‌زاده در هند، پلیس این کشور اعلام کرد برای سه مرد ایرانی‌الاصل، حکم بازداشت تنظیم و ارائه کرده است.

اسامی این سه مرد که مظنونان حمله دهلی‌نو معرفی شده‌اند، هوشنگ افشار ایرانی، سید علی مهدیان صدر و محمدرضا ابوالقاسمی اعلام شد.

به باور پلیس هند، هر سه این افراد هم‌اکنون در ایران هستند.

بریجش کومار گپتا، از ماموران عالی‌رتبه پلیس هند، روز جمعه، ۱۶ مارس، گفته بود که تحقیقات پلیس نشانگر ارتباطی روشن بین حمله ۱۳ فوریه (در دهلی‌نو) و توطئه مشابه در بانکوک بوده است.

او گفت که آقای افشار ایرانی (از مظنونان حمله دهلی‌نو) با مسعود صداقت‌زاده در ارتباط بوده است که "بر همین اساس او را به توطئه ترور در بانکوک وصل می‌کند."

آقای گپتا اضافه کرد که هند خواهان همکاری پلیس بین‌الملل (اینترپل) برای یافتن و استرداد این مظنون شده است.

او همچنین از مطلع کردن مسئولان سفارت ایران در هند از روند پیشرفت تحقیقات خبر داد و گفت که از ایران خواسته شده است تا برای بازداشت و محاکمه افرادی که در این حمله دست داشته‌اند، همکاری لازم را بکند.

در حمله دهلی‌نو، یک موتورسوار بمبی مغناطیسی را به پشت خودروی متعلق به سفارت اسرائیل وصل کرد. بر اثر انفجار این بمب، همسر ۴۲ ساله یکی از دیپلمات‌های اسرائیل در این کشور زخمی شد.

در عین حال، براساس گزارش‌ها در روز ۱۷ اسفند (۷ مارس) پلیس هند یک خبرنگار هندی را که "محمد کاظمی" معرفی شد، در ارتباط با انفجار خودروی سفارت اسرائیل در دهلی‌نو بازداشت کرد.

آقای کاظمی که گفته شد به طور پاره‌وقت برای خبرگزاری رسمی ایران (ایرنا) کار می‌کرده، اولین فردی است که در ارتباط با حمله دهلی‌نو در هند بازداشت شد.

در این زندان شورشیان طالبان، قاچاقچیان مواد مخدر و زندانیان عادی نگهداری می‌شوند.

وزارت داخله (کشور) افغانستان گزارش‌های مربوط به 'برخورد اهانت آمیز' در هنگام بازرسی بدنی زنان ملاقاتی در زندان پلچرخی را رد کرده است.

اخیرا برخی مقام‌های افغان و آمریکایی به رسانه‌های غربی گفته‌اند که ماموران این زندان هنگام ملاقات زنان با بستگان زندانی خود، آنها را بازرسی بدنی می‌کنند و گاهی بخش‌های حساس بدن آنها نیز بازرسی می‌شود.

یکی از مسئولین سابق این زندان که نخواست نامش فاش شود، در گفتگویی با بی بی سی گفت که فقط "در موارد مشکوک"، زنان ملاقاتی به این صورت تفتیش می شوند، اما این مساله عمومیت ندارد.

زندان پلچرخی بزرگترین و بدنام ترین زندان در افغانستان است که هنوز به دستگاه اشعه مجهول و دیگر وسائل الکترونیکی مجهز نشده است.

بر اساس گزارش‌ها، زنان بر خلاف مردان به شدت بازرسی می شوند و حتی بخش‌های حساس بدن آنها نیز توسط زنان نگهبان بازرسی می شود.

تعلیق کمک‌های آمریکا

روزنامه نیویورک تایمز به تازگی گزارش داده است که دولت آمریکا پس از آنکه وزارت داخله افغانستان درخواست مکرر واشنگتن مبنی بر توقف این نوع بازرسی بدنی زنان را نپذیرفت، به عنوان اهرم فشار، تمامی کمک‌های مالی‌اش را به زندان پلچرخی متوقف کرده است.

اما صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت داخله افغانستان در گفتگویی با بی بی سی گفت که در هیچ موردی زنان ملاقاتی به صورت توهین آمیز بازرسی نشده اند.

آقای صدیقی گفت: "این موضوعات صحت ندارد و تمام مسایل در محابس بر اساس قوانین محابس صورت می گیرد. ما همچو موارد را در قانون محابس نداریم که همچو تفتیش از خانم‌ها و یا آقایان صورت بگیرد. در بازدیدی که وزیر داخله هفته گذشته از زندان داشت ما با همچو موارد برنخوردیم."

اما یکی از مسئولین پیشین زندان پلچرخی، که نخواست نامش فاش شود، به بی بی سی گفت که در گذشته مواردی اتفاق افتاده است که زنان ملاقاتی در لباس زیر خود وسایل ارتباطی مانند موبایل و مواد مخدر را پنهان و به داخل زندان منتقل کرده اند.

به گفته وی، این مساله سبب شد که مسئولان زندان چنین تدابیری را اتخاذ کنند، اما او تاکید کرد که این مساله عمومیت ندارد.

رسانه های غربی نیز به اظهارات بعضی از زنان نگهبان و زنان ملاقاتی در زندان پلچرخی استناد کرده اند.

آمریکا از جون (ژوئن) سال ۲۰۰۹ تا کنون بیش از ۱۴ میلیون دلار برای بازسازی زندان پلچرخی مصرف کرده است.

نبود تجهیزات الکترونیکی

در حالی که هم اکنون حتی بسیاری از فروشگاه‌های بزرگ در کابل به وسایل الکترونیکی بارزسی مجهز شده اند، زندان بزرگ و معروف پلچرخی هنوز به این گونه دستگاه‌ها مجهز نشده است.

آقای صدیقی، سخنگوی وزارت داخله افغانستان گفت که در آینده اقدام به تهیه این وسایل خواهد شد. او افزود: "بدون شک امکانات هنوز هم محدود است. تازه مسئولیت محابس به وزارت داخله منتقل شده است."

سخنگوی وزارت داخله همچنین گفت: "وزارت عدلیه (دادگستری) شاید امکانات آن را نداشت تا ماشینهای اکس-ری را که به خصوص برای تفتیش (بازرسی) بدنی به کار می رود، نصب بکند. وزارت داخله پس از ارزیابی این نواقص به تهیه و نصب دستگاه اکس-ری مبادرت خواهد کرد."

زندان پلچرخی از بدنام ترین زندانهای چند دهه اخیر در افغانستان محسوب می شود و در حال حاضر حدود هفت هزار زندانی در این زندان نگهداری می شوند.

در این زندان شورشیان طالبان، قاچاقچیان مواد مخدر و زندانیان عادی نگهداری می‌شوند.

این زندان در گذشته نیز کانون تحولات بوده است. هم اکنون شماری از زندانیان دست به اعتصاب زده و گفته می شود که برخی آنها لبهای خود را دوخته اند.

وزارت داخله افغانستان به تازگی مسئولیت زندان‌های سراسر این کشور را به دوش گرفت. پیش از این مسئولیت حفاظت از زندانها به دست وزارت عدلیه (دادگستری) بود.

برخی از کارشناسان گفته اند این موضوع که وزارت داخله تجربه ای در مدیریت زندان‌ها ندارد، باعث بروز چنین مشکلاتی شده است.

جلسه بعدی دادگاه پرونده "بزرگ‌ترین فساد مالی ایران" هشتم فروردین آینده برگزار خواهد شد

قاضی پرونده‌ای که بزرگ‌ترین پرونده فساد مالی در ایران خوانده شده است، در سومین جلسه رسیدگی به این پرونده اعلام کرد که از طریق مراجع رسمی و بین‌المللی، از جمله پلیس بین‌الملل (اینترپل) برای بازداشت متهمان فراری این پرونده اقدام شده است.

سومین جلسه رسیدگی به "بزرگ‌ترین پرونده فساد مالی در ایران" روز شنبه، ۲۷ اسفند (۱۷ مارس)، در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی در تهران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری رسمی ایران (ایرنا)، ناصر سراج، قاضی این پرونده در ابتدای سومین جلسه رسیدگی به این پرونده گفت: "متهم اصلی پرونده فساد بزرگ بانکی عنوان کرده است که جعبه سیاه این پرونده فراری است."

او با بیان این که "گفته می‌شود در این پرونده جای متهم اصلی و فرعی خالی است"، تصریح کرد: "دادگاه فقط در محدوده کیفرخواست حد رسیدگی دارد و کیفرخواست ۳۲ متهم به دادگاه فرستاده شده است."

قاضی این پرونده اضافه کرد: "طبق توضیحات دادستان، این پرونده بیش از ۱۰۰ متهم دارد و احتمالا بعضی از افراد، متهمان را وادار می‌کنند که اعتراف نکنند اما این پرونده معامله اسناد است و اسناد هستند که حرف آخر را می‌زنند و اظهارات متهمان فقط برای روشنگری پرونده است."

در پرونده فساد بزرگ اقتصادی در ایران، گروهی از فعالان اقتصادی و دست‌اندرکاران سیستم بانکی متهم هستند که با صدور غیرقانونی اسناد اعتباری (ال‌سی) به ارزش حدود سه هزار میلیارد تومان، به کسب سود پرداخته‌اند.

"متهم ردیف دوم تحت فشار بوده است"

در سومین جلسه رسیدگی به پرونده "اختلاس بزرگ"، وکیل مدافع متهم ردیف دوم این پرونده در دفاع از موکل خود گفت که موکلش "از سوی آقای خسروی (متهم ردیف اول) تحت فشار بوده است" و شواهد نشان نمی‌دهد که او قصد ضربه زدن به نظام را داشته است.

متهم ردیف دوم این پرونده، مدیر اسبق شعبه بانک صادرات شرکت فولاد اهواز معرفی شده است.

اظهارات وکیل مدافع این متهم در جلسه دادگاه در روز شنبه، ۲۷ اسفند، که گفت موکلش تحت پوشش شبکه فعالیت نداشته است، با اعتراض نماینده دادستان روبه رو شد. او گفت: "برای پول هر دفاعی انجام ندهید، مثل روز روشن است که شبکه بوده است."

"بیشترین ارتباط متهم ردیف سوم با متهم اصلی"

نماینده دادستان عمومی و انقلاب تهران در سومین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان این پرونده، گفت که متهم ردیف سوم این پرونده که رئیس سابق بانک ملی شعبه کیش خوانده شده است، بیشترین ارتباط را با متهم اصلی پرونده داشته است و ال‌سی‌های گشایش‌یافته از سوی او، بدون پشتیبانی مالی و به طور صوری وارد چرخه بانکی ایران شده است.

او در پاسخ به وکیل مدافع این متهم که دریافت رشوه از سوی او را رد کرده بود، گفت که فرد متهم ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان رشوه دریافت کرده است.

نماینده دادستان تهران اتهامات رئیس سابق بانک ملی شعبه کیش را "افساد فی الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی و دریافت رشوه" اعلام کرد.

مشارکت در اخلال نظام اقتصادی، صدور ۱۰۲ فقره ال‌سی با علم به ضربه زدن به نظام، دریافت ۱۰۷ میلیون تومان رشوه و پولشویی، از دیگر اتهامات این فرد اعلام شده است.

در عین حال، متهم ردیف سوم این پرونده در دفاع از خود به دادگاه گفت که این اتهامات را قبول ندارد.

او اضافه کرد که تنها ۱۰ دقیقه با وکیل خود صحبت کرده است.

خبرگزاری فارس به نقل از متهم ردیف سوم این پرونده در دادگاه نوشته است که "تمام ارکان بانک ملی از موضوع باخبر بودند و بارها ما را از خانه به بانک کشاندند تا کار تنزیل ال‌سی‌ها را انجام دهیم."

او اضافه کرد: "وقتی کیفرخواست خوانده شد، فکر نمی‌کردم این اتهامات من است."

نماینده دادستان تهران در این دادگاه همچنین گفته است که "با گذشت ۸ ماه، هنوز مدیریت بانک ملی یک فقره شکایت از کارمندان خود نداشته است و حتی هنوز برای بازگشت منابع هم درخواست نداده است."

جلسه آتی دادگاه؛ هشتم فروردین

در جلسه های پیشین دادگاه ۳۲ متهم این پرونده حضور داشتند، ولی گزارش شده است که در جلسه این دادگاه در روز شنبه، ۲۷ اسفند، ۱۸ متهم (۱۶ مرد و دو زن) حضور داشتند.

جلسه بعدی دادگاه برای رسیدگی به این پرونده روز هشتم فروردین آینده برگزار خواهد شد.

دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده "بزرگ‌ترین فساد مالی در ایران" روز یکشنبه ۲۱ اسفند (۱۱ مارس)، در تهران برگزار شد و در جریان آن، متهم ردیف اول پرونده، به دلیل انصراف وکیل مدافعش، نتوانست دفاعیات خود را ارائه کند. گزارش مربوط به این جلسه را در بخوانید.

متهم ردیف اول این پرونده که رسانه‌های ایران نام او را مه‌آفرید امیرخسروی اعلام کرده‌اند، از سوی نماینده دادستان عمومی و انقلاب تهران به "افساد فی‌الارض از طریق شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تبانی و فساد در شبکه بانکی کشور" متهم کرده است.

گزارش و تحلیل‌های بیشتر درباره پرونده بزرگ‌ترین اختلاس در تاریخ ایران را در بخوانید.

عبدالله سنوسی از چهره های کلیدی در سرکوب قیام معترضان در لیبی در سال گذشته میلادی بود

مقامات موریتانی از دستگیری عبدالله سنوسی، رئیس دستگاه امنیتی دوران حکومت معمر قذافی، رهبر سابق لیبی در نواکشوت، پایتخت موریتانی، خبر داده اند.

از آقای سنوسی که از چهره های بانفوذ حکومت سابق لیبی بود، به عنوان بازوی راست سرهنگ قذافی یاد می شد.

آژانس خبری رسمی موریتانی اعلام کرده که آقای سنوسی در فرودگاه نواکشوت و هنگام بازگشت از مراکش دستگیر شده است.

آقای سنوسی با پاسپورت جعلی متعلق به کشور مالی در حال مسافرت بود.

مقامات لیبی هنوز نتوانسته اند گزارش‌های مربوط به دستگیری او را تایید کنند.

دادگاه بین المللی کیفری گفته است که در انتظار تایید خبر دستگیری آقای سنوسی است.

او به اتهام جنایت علیه بشریت از سوی دادگاه بین المللی کیفری تحت تعقیب بود.

یکی از سخنگویان این دادگاه گفته است هر چند موریتانی اسناسنامه دادگاه بین المللی کیفری را تصویب نکرده، اما این دادگاه امیدوار است که دولت موریتانی برای تحویل آقای سنوسی با آنها همکاری کند.

آقای سنوسی ۶۳ ساله، پس از ساقط شدن حکومت سرهنگ قدافی از لیبی فرار کرد.

به گفته خبرنگاران، آقای سنوسی که ملقب به " قصاب" بود، از آخرین چهره های شناخته شده حکومت قذافی بود که هنوز دستگیر نشده بود.

منابع لیبی، کشورهای عربی و غربی از او به عنوان فردی جنایتکار و بیرحم یاد می کنند که در دوران حکومت سابق شخصا زندانیان را آزار و اذیت می کرد.

گفته می شود او مسئول سرکوب معترضان در حد فاصل دهه ۸۰ تا ۹۰ میلادی و همچنین کشتار ۱۲۰۰ زندانی در زندان ابوسلیم در طرابلس در سال ۱۹۹۶ بود.

از آقای سنوسی همچنین به عنوان یکی از چهره‌های اصلی در سرکوب قیام معترضان در شهر بنغازی در فوریه سال ۲۰۱۱ میلادی یاد شده است.

تاکنون اخبار متعددی درباره دستگیری و یا مرگ او منتشر شده، اما هر بار پس از مدتی این خبرها تکذیب شده است.

مقامات نیجریه در اکتبر سال گذشته میلادی اعلام کردند که آقای سنوسی از طریق کشور نیجر به مالی گریخته، اما یک ماه بعد مقامات لیبی گفتند که او را در جنوب لیبی دستگیر کردند.

اخبار دیگر در مورد دستگیری او به ماه دسامبر گذشته مربوط می شود، در آن زمان مقامات اعلام کردند که نمی توانند شواهدی تصویری درباره این دستگیری ارائه دهند.

به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، سومین جلسه دادگاه با حضور 18 متهم این پرونده، وكلای آنان و نیز خبرنگاران بصورت علنی در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار شد.

در جلسه امروز دادگاه، كیفرخواست دو تن از متهمان به نام های 'س.ك' و 'س.م' قرائت شد و متهمان و وكلای آنان به ارائه دفاعیات خود پرداختند.

اجتمام **9140**1572